أرضية عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول
"المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة"
الديباجة:
يندرج الحوار الوطني حول المجتمع المدني ضمن رؤية مسؤولة تسعى إلى تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي والتنموي، وذلك انسجاما مع الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية العديدة ذات الصلة، والتي ارتقت به إلى شريك أساسي في مجال الإسهام في صناعة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة يكتسي طابعاً إستراتيجياً لكونه ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية التي ساهمت بإصرار ومنذ عقود من الزمن في أن يتبوأ المجتمع المدني، بجميع مكوناته، المكانة التي أصبح يحتلها اليوم. وينضاف إلى هذا كون الوثيقة الدستورية تعزز الأدوار التي يقوم بها وتقوي موقعه كطرف أساسي في البناء الديمقراطي.
إن المجتمع المدني يمثل في جميع المجتمعات كياناً يضم جمعيات ينشئها مواطنون بشكل حر ومستقل عن الدولة، ليس لها هاجس نفعي وتعمل في شفافية وبمسئولية اجتماعية وبروح مواطنة، ولا يمكن لأي جمعية أو مجموعة جمعيات أن تدعي تمثيل كافة المواطنين وأن تفرض هيمنتها في الساحة العمومية، كما أن المجتمع المدني لا تندرج ضمنه الهيآت التي تنشئها الدولة.
ولا يندرج ضمن مفهوم المجتمع المدني حسب هذه الأرضية، كل من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والغرف المهنية والمنظمات المهنية كما وردت في الفصل السابع والثامن من الدستور.
أما بخصوص المجتمع المدني الوطني المعني بموضوع الحوار فهو المنصوص عليه في دستور المملكة خاصة في الفصل 12 منه الذي نص على ما يلي:
"تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية،في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية ومقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
وقد سطر البرنامج الحكومي بوضوح الالتزام ب "فتح ورش الديمقراطية التشاركية بتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز الحقوق والحريات ويحفز على القيام بالواجبات".
1. اللجنة الوطنية، الطبيعة والمهام:
اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الحكومة، وهي مستقلة في قراراتها، فهي آلية مهمتها إدارة الحوار الوطني المنشود من أجل تعميقه وتوسيعه بهدف استخلاص جواب جماعي عن سؤال المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة، والمساهمة في مأسسة شراكة بينه وبين الدولة.و هي لجنة منفتحة في عملها على جميع فعاليات المجتمع المغربي وبصفة خاصة على مكونات المجتمع المدني المغربي والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج و المؤسسات الداعمة للمجتمع المدني، وعلى الخبرة الوطنية مع الانفتاح على التجارب الدولية.
وينبني انفتاحها هذا على فلسفة التشارك والتداول والمباشرة والتعايش و المرونة. وتعتبر قيم المواطنة والمساواة المؤسسة على كونية حقوق الإنسان كما أقرها الدستور مرجعاً أساسياً في مقاربة أشغالها. فهي بالتالي تحترم مبادئ ثقافة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي و التعددية اللغوية والجغرافية للمغرب. كما تنطلق في عملها من تراكمات ومرجعيات وخبرات الحركة الجمعوية في هندسة التملك الجماعي للفعل العمومي.
تراعي اللجنة الإمكانات اللوجيستية والمالية المخصصة لفعاليات الحوار.
2. تركيبة اللجنة:
حرصا على إجراء الحوار الوطني باستقلالية كاملة ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في الاستشارات العمومية، فقد تم تشكيل لجنة مختلطة التركيب لإدارة هذا الورش الاستراتيجي تتكون من: أعضاء معينين بناءا على خبرتهم وتجربتهم؛ وأعضاء معينين باقتراح من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والوطنية. وذلك برئاسة شخصية وطنية مناضلة مشهود لها بالنزاهة الفكرية والحياد، وعضوية ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية وخبراء في المجال، وهم جميعاً يشتغلون في هذه اللجنة بصفتهم الشخصية وبالنزاهة والحياد والتطوع المطلوب.
3. مهام اللجنة الوطنية:
مهام اللجنة هي:
1. إدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة؛
2. إعداد تقرير عام عن سير الحوار؛
3. اعتماد وثيقة نهائية كمخرجات للحوار.
وتقتضي هذه المهام ما يلي:
أ- تحديد المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني في الدستور؛
ب- صياغة مقترحات الأرضيات القانونية الضرورية؛
ت- تجميع ومعالجة القوة الاقتراحية والتداولية للمجتمع المدني.
4. اللجان الدائمة والموضوعاتية:
تتكون اللجنة الوطنية من ثلاث لجان دائمة،هي:
1. لجنة أحكام الدستور:
تشرف على تنظيم الفعاليات المتعلقة بجرد ودراسة وتحليل أحكام الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، وتحديد المفاهيم ذات الصلة بالدقة العلمية المطلوبة، والعمل على اقتراح أرضيات مشاريع ومقترحات قوانين قابلة للاستثمار في مجال تفعيل أحكام الدستور من قبل الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني
2. لجنة الحياة الجمعوية:
تشرف على تنظيم فعاليات الحوار المتعلقة بدراسة المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تأسيساً وتدبيرا وتسييرا، بهدف ملاءمته مع روح ونص الدستور سواء ما يتعلق بالحقوق والحريات أو حكامة تدبير الشأن الجمعوي أو في علاقتها التشاركية مع محيطها المؤسساتي الوطني والدولي، وخصوصا عدالة وتكافئ الفرص في الولوج إلى المعلومات المرتبطة بالشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وضمان حقوق الفاعلين في العمل الطوعي وإقرار نظام تدبير مالي خاص بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الإصلاحات الضرورية مما له صلة بالحياة الجمعوية.
3. لجنة الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.
تعمل على بلورة ميثاق وطني للديموقراطية التشاركية، وذلك بتحديد المبادئ والقيم والممارسات الفضلى الكفيلة بجعل هذا الميثاق منخرطا في مرجعية حقوق الإنسان كما أطرها الدستور الوطني، وموضحا للربط التكاملي الخلاَّق بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، لضمان أوسع مشاركة مواطنة في تدبير الشأن العام وتحقيق مجتمع المواطنة المسؤولة والفاعلة.
أما اللجان الموضوعاتية، فهي لجان وظيفية مؤقتة تحدثها اللجنة على أن تستوعب ما ورد في أرضية الحوار وما يتطلبه تحقيق مهام اللجنة.
5. آليات الحوار:
5.1. ندوات وطنية؛
5.2. ندوات جهوية؛
5.3. ندوات موضوعاتية؛
5.4. ندوة دولية أو ندوات دولية؛
5.5. المناظرة الوطنية؛
5.6. استقبال المذكرات ؛
5.7. جلسات الإنصات،
5.8. الحوار التفاعلي عبر البوابة الإليكترونية
6. أدوات الاشتغال والتواصل:
الدراسة الوثائقية؛
مخطط العمل التنفيذي؛
تنظيم المناظرة التحصيلية؛
طباعة وترجمة أعمال الحوار.
إطلاق موقع إلكتروني خاص بفعاليات الحوار
7. المخرجات المنتظرة:
تقرير شامل عن سير الحوار؛
إعداد وثيقة تحصيلية لأشغال الحوار.
إعداد أرضيات القوانين
8. مراحل إنجاز العمل:
تضع اللجنة مخطط عمل تفصيلي لمختلف العمليات والأنشطة وتواريخها المحددة.
وستستمر أشغال اللجنة سنة كاملة إلى غاية يوم 13 مارس 2014.
